نبض سوريا – دمشق
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء اليوم الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يشكّل الإطار القانوني المنظّم للمرحلة الانتقالية في البلاد. ويهدف الإعلان إلى وضع أسس قانونية ودستورية لبناء سوريا الجديدة، عقب انتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وما تبعه من إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية.
خلفية الإعلان الدستوري
جاء إصدار الإعلان بعد مؤتمر النصر في 29 كانون الأول 2024، الذي وثّق نهاية نظام الأسد وحكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، حيث وصف الإعلان الدستوري تلك الفترة بأنها “حقبة سوداء شهدت استبدادًا سياسيًا، واحتكارًا للسلطة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القمع الممنهج، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، وجرائم الحرب، والتهجير القسري”.
وأكّد الإعلان أن المرحلة المقبلة تستوجب تحصين الانتصار، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتأسيس نظام سياسي جديد يستند إلى سيادة القانون، وفصل السلطات، وضمان الحريات وحقوق المواطنة.
أبرز بنود الإعلان الدستوري
يحمل الإعلان في طياته خارطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، حيث يتضمن أربعة محاور رئيسية: هوية الدولة ونظام الحكم، الحقوق والحريات، شكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، والعدالة الانتقالية.
هوية الدولة ونظام الحكم
- يؤكد الإعلان أن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، غير قابلة للتجزئة، ونظامها السياسي ديمقراطي تعددي قائم على الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة.
- يشدد على ضرورة بناء مؤسسات دولة قوية تحترم سيادة القانون وتحفظ كرامة المواطنين.
- ينص على أن سوريا دولة عربية الهوية والانتماء، ترفض الطائفية والتفرقة العرقية أو الدينية، مع ضمان حقوق جميع المكونات ضمن إطار المواطنة المتساوية.
الدين واللغة والعاصمة
- يبقى الإسلام دين رئيس الجمهورية، مع اعتبار الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع، شريطة عدم تعارضه مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
- تضمن الدولة حرية الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين.
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية، مع الاعتراف باللغات الأخرى للأقليات وضمان حقوقها الثقافية.
- تبقى دمشق عاصمة البلاد، باعتبارها رمزًا وطنيًا للسيادة والوحدة.
الوحدة الوطنية والتعايش
- يحظر الإعلان أي دعوات للانفصال أو التقسيم أو إثارة الفتن الطائفية.
- يؤكد على احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني في سوريا، وضمان مشاركة جميع المكونات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- يهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة، تضمن إعادة بناء النسيج المجتمعي بعد سنوات الحرب.
الحقوق والحريات العامة
يكفل الإعلان الدستوري حزمة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية، تشمل:
- حرية التعبير والرأي والإعلام، مع حماية الصحفيين والنشطاء.
- حرمة الحياة الخاصة، ومنع أي انتهاك للبيانات الشخصية.
- حرية التنقل والعمل والتملك، دون أي قيود تعسفية.
- المشاركة السياسية، وحرية تشكيل الأحزاب، ضمن إطار ديمقراطي.
- ضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في جميع المجالات.
- تجريم التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
- ضمان حقوق اللاجئين والمهجرين، وتأمين عودتهم إلى ديارهم بكرامة.
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
تستمر المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، وفق نظام حكم جديد يضمن التوازن بين السلطات ويمنع الاستبداد.
السلطة التشريعية
- يتولى مجلس الشعب المهام التشريعية، حيث يتم انتخاب ثلثي أعضائه، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل للمكونات والمناطق كافة.
- يملك المجلس سلطة الرقابة على الحكومة، وسنّ القوانين، والتصديق على المعاهدات الدولية.
السلطة التنفيذية
- تتولاها رئاسة الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء.
- يحتفظ رئيس الجمهورية بسلطة تنفيذية واسعة لضمان استقرار المرحلة الانتقالية، لكنه يخضع لرقابة المؤسسات التشريعية والقضائية.
- حظر أي تدخل أمني في السياسة، وإخضاع أجهزة الأمن لرقابة مدنية مستقلة.
السلطة القضائية
- استقلال القضاء بشكل كامل، وضمان نزاهته وحياديته.
- حل المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب والمحاكم العسكرية.
- إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة لمراقبة القوانين وحماية الحقوق الدستورية.
العدالة الانتقالية والمحاسبة
- إلغاء جميع القوانين والمراسيم التي صدرت خلال حقبة نظام الأسد، والتي تتعارض مع حقوق الإنسان والديمقراطية.
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية، تعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
- منع العفو عن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ورفض أي تسويات مع الفاعلين الرئيسيين في انتهاكات النظام السابق.
- تجريم تمجيد نظام الأسد وإنكار جرائمه، ومنع أي شكل من أشكال الترويج له.
ردود الفعل على الإعلان الدستوري
لاقى الإعلان ترحيبًا واسعًا في الداخل والخارج، حيث وصفته منظمات حقوقية وسياسية بأنه خطوة تاريخية نحو بناء دولة حديثة وديمقراطية.
محليًا:
رحبت قوى المعارضة السورية بالإعلان، مؤكدة أنه يلبّي تطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والمواطنة، كما أبدت الهيئات القانونية والمدنية دعمها الكامل للإجراءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات.
دوليًا:
رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإعلان، واعتبروه أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار سوريا. وأبدت واشنطن ودول عربية، مثل السعودية وقطر والأردن، دعمها للعملية الانتقالية، معتبرة أنها تضع سوريا على طريق التعافي بعد سنوات من الحرب.
ما الخطوات القادمة؟
- تشكيل لجنة دستورية خلال الأشهر القادمة لصياغة دستور دائم.
- إعداد قانون للانتخابات العامة، لضمان أول انتخابات ديمقراطية في سوريا.
- تعزيز آليات العدالة الانتقالية والمحاسبة، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
- إطلاق حوار وطني موسّع، يشمل جميع الأطراف لضمان تحقيق توافق سياسي واجتماعي.
يضع الإعلان الدستوري أسس سوريا الجديدة، ويشكل خطوة مفصلية في تحقيق الاستقرار، وترسيخ الحريات، وإعادة بناء الدولة. ومع دخول سوريا مرحلة جديدة، فإن نجاح هذا الإعلان يعتمد على تنفيذه الفعلي، وضمان مشاركة جميع السوريين في بناء وطنهم الجديد.
