نبض سوريا – خاص
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد
جاء الاتفاق بعد اجتماع عُقد بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم الاتفاق على ثمانية بنود رئيسية، أبرزها:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة.
- الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح.
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة.
- التصدي للتهديدات التي تمسّ أمن سوريا ووحدتها، ومنع أي تدخلات خارجية غير شرعية.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية.
- تطبيق الاتفاق خلال عام 2025 من خلال لجان تنفيذية مختصة.
الوساطة الأمريكية والضغوط الدولية
بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، جاء الاتفاق بدفع مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت قيادات عسكرية أمريكية نية إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب قواتها من سوريا قريبًا، ما دفع واشنطن للضغط على الجانبين للوصول إلى تفاهم سريع، بهدف منع إيران من استغلال الفراغ الأمني.
التنسيق بين الطرفين عبر 8 لجان مختصة
تم الاتفاق على تشكيل ثماني لجان تنفيذية لمتابعة تفاصيل الاندماج ومعالجة القضايا العالقة، وأهمها:
- لجنة اندماج قسد في القوات العسكرية السورية وتحديد آلية الدمج.
- لجنة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال وشرق سوريا، بما يشمل المعابر والموارد الطبيعية.
- لجنة إعادة النازحين، مع التركيز على مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض.
- لجنة معالجة ملف سجون داعش والمخيمات الأمنية.
- لجنة إصلاح الإدارة المحلية في شمال وشرق سوريا بما يضمن تمثيل جميع المكونات.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
- الكويت، السعودية، والأردن رحبت بالاتفاق، معتبرةً أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا.
- إلهام أحمد، رئيسة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية، وصفت الاتفاق بأنه يمهّد الطريق لمصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية حقيقية، مشيرةً إلى أنه يأتي في سياق التطورات العسكرية الأخيرة في الساحل السوري.
تحقيق الاستقرار وبداية مرحلة انتقالية
أوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاق يأتي ضمن الجهود الدولية لخلق بيئة آمنة لبدء عملية انتقال سياسي، حيث تحاول واشنطن إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية لمستقبل سوريا، والتفاوض مع جميع الأطراف، بما في ذلك تركيا، لتجنب أي تصعيد جديد.
هل يمثل هذا الاتفاق بداية جديدة لمستقبل سوريا الموحد؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى نجاحه في تحقيق الاستقرار.
