نبض سوريا – أخبار
أعلنت الحكومة السويسرية اليوم عن رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا، وذلك في إطار مساعدة الشعب السوري، تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فبراير بشأن تخفيف بعض العقوبات.
تفاصيل القرار الجديد
بحسب البيان الرسمي، قرر المجلس الاتحادي السويسري تنفيذ هذه الإجراءات، والتي تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم 7 مارس، وتشمل:
- رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل في سوريا.
- السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
استمرار تجميد أصول النظام السابق
رغم التخفيف الجزئي للعقوبات، أكدت الحكومة السويسرية أن الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة ستظل قيد التجميد التام، مع إضافة تدابير جديدة لتقييد أصول الرئيس المخلوع وحاشيته.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تدفق أموال النظام السابق إلى الخارج، مشيرةً إلى أن سويسرا جمّدت أصولاً بقيمة 99 مليون فرنك سويسري منذ فرض العقوبات عام 2011، ويعود ثلثا هذه الأصول إلى مسؤولين سابقين في حكومة الأسد وعائلاتهم.
ضمانات لمكافحة الفساد وإعادة الأموال غير المشروعة
أكد البيان أن الحكومة السويسرية ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تهريب أموال الأسد إلى خارج البلاد، وستخضع الأصول المجمدة للتدقيق القضائي لضمان شرعيتها. وفي حال ثبت أن هذه الأموال ذات مصدر غير مشروع، ستسعى سويسرا إلى إعادتها بما يخدم مصالح الشعب السوري.
العقوبات مستمرة على شخصيات من النظام السابق
شددت الحكومة على أن التدابير الجديدة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، أو من كانت لديهم علاقات شخصية أو تجارية وثيقة معهما.
وذكرت أن قائمة الأشخاص المشمولين بتجميد الأصول ستظل سارية لمدة أربع سنوات على الأقل، لضمان عدم استخدام هذه الأموال في أنشطة غير مشروعة.
تحرك أوروبي أوسع لتخفيف العقوبات
يأتي هذا القرار بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على سوريا، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى تسهيل المعاملات المالية الضرورية لإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي، مع الاستمرار في فرض قيود صارمة على شخصيات النظام السابق.
