نبض سوريا – اقتصاد
في خطوة قد تمهد الطريق لانتعاش الاقتصاد السوري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة، النقل، وإعادة الإعمار.
تفاصيل القرار الأوروبي
من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع في بروكسل يوم 24 فبراير، حيث سيتم تقييم تعليق المزيد من الإجراءات التقييدية وفقًا لتطورات المشهد السياسي في سوريا.
أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا التخفيف يأتي ضمن “نهج تدريجي”، وسيتم متابعة تأثيره بشكل مستمر لضمان توافقه مع المتطلبات الدولية.
بحسب مصادر أوروبية، فإن تخفيف العقوبات يشمل:
قطاع الطاقة – لتسهيل الإنتاج والاستيراد.
قطاع النقل – لتعزيز التجارة والشحن.
المعاملات المالية لإعادة الإعمار – لدعم المشاريع التنموية.
المسار الانتقالي شرط رئيسي لرفع العقوبات
رغم هذه الخطوة، أكد مسؤولون أوروبيون أن تعليق العقوبات مشروط بمدى احترام سوريا لتعهدات المسار الانتقالي، وهو ما يعني أن أي تغيير جذري سيعتمد على التحولات السياسية في البلاد.
كما شددت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات المتعلقة بالأسلحة لن تُخفف في الوقت الحالي، وأن الرفع التدريجي للعقوبات سيعتمد على التطورات السياسية في سوريا.
يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تسهم هذه التغييرات في إعادة إنعاش الاقتصاد السوري؟ وما مدى استعداد دمشق لتقديم تنازلات سياسية مقابل تخفيف العقوبات؟
