أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم الإثنين، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تسمح بتنفيذ عدد من المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية حتى 7 يوليو 2025.
وتشمل الرخصة السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية اعتباراً من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ودعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها، إضافة إلى تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا عبر المصرف المركزي السوري.
وتضمنت استثناءات الرخصة عدداً من القيود، أبرزها حظر المعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية، ومنع استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة، وحظر المعاملات مع الحكومتين الروسية أو الإيرانية أو أي جهات مرتبطة بهما، وعدم السماح بتحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
وتأتي هذه الرخصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في الـ 8 من ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت 2024، ضمن جهود تخفيف القيود المفروضة على سوريا لأغراض إنسانية واقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الصارمة ضد الأنشطة غير القانونية أو العسكرية.
